به گزارش خبرنگار خودروکار - حذف ارز ترجیحی از اقتصاد که از آن به عنوان جراحی اقتصاد یاد می شود گرچه بهطور مستقیم هزینه تولید خودرو را تعیین نمیکند، اما به طور قطع در دراز مدت از طریق افزایش هزینههای غیرمستقیم، فشار تورمی و محدودیت سرمایه در گردش اثر خود را بر این صنعت گذاشته و می تواند در کوتاهمدت چالشهایی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خودرو به همراه داشته باشد.
از آن جا که با حذف این ارز تمام قطعات وارداتی، مواد اولیه و تجهیزات با نرخی بالاتر و واقعیتر تأمین میشود، هزینه تمامشده خودرو بهطور محسوسی افزایش مییابد و به دنبال آن خودروسازان ناگزیر به ارایه درخواست افزایش قیمت و یا کاهش تیراژ تولید خواهند بود که این امر افزایش قیمت خودرو در کارخانه و بازار و نوسان مقطعی بازار را به همراه خواهد داشت.
هرچند تکنرخی شدن ارز منجر به حذف اختلاف قیمت ناشی از ارز یارانهای خواهد شد و ثبت سفارش و تخصیص ارز را شفافتر کرده و رانت و فساد در واردات قطعه و خودرو را کاهش می دهد اما باید انتظار واقعی شدن هزینه ها و حذف یا تضعیف شرکت هایی که تنها با رانت زنده بودند را داشت.
یکی از اثرات حذف ارز ترجیحی بر صنعت خودرو و خودروسازان داخلی فشار مالی شدید است در این شرایط باید با بازنگری در روند قیمت گذاری این صنعت که در حال حاضر دستوری است، از تحمیل فشار مضاعف جلوگیری کرد چرا که در غیر این صورت احتمال افزایش زیان انباشته خودروسازان و همچنین بدهی آن ها به قطعه سازان وجود خواهد داشت.
بنابراین لازم است همزمان با حذف این ارز، قیمتگذاری در این صنعت آزاد یا نیمهآزاد و تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار آن ها قرار گیرد تا مسیر اصلاح ساختاری فراهم شود.
از دیگر بخش های تاثیرپذیر از اثرات حذف ارز ترجیحی ، قطعه سازان هستند. هرچند به دلیل تک نرخی بودن نرخ ارز قطعه سازان با نرخهای متفاوت ارزی کار نمیکنند و برنامهریزی مالی دقیقتری خواهند داشت اما به دلیل وابستگی قطعهسازان به واردات، به طور قطع تحت فشار قرار خواهند گرفت و در این میان تنها قطعهسازان با عمق ساخت داخل واقعی، برنده این میدان خواهند بود بنابراین احتمال ادغام یا خروج قطعهسازان ضعیف افزایش می یابد.
مصرف کنندگان از دیگر بخش های متاثر از این اقدام هستند چرا که با حذف ارز ترجیحی خودرو گران و قدرت خرید باز هم کاهش می یابد بنابراین تقاضا به سمت خودروهای کارکرده میرود. از سوی دیگر می توان امیدوار بود که با واقعی شدن قیمت ها شاهد
افزایش عرضه و حذف قرعهکشی خواهیم بود که در میان مدت باعث خروج بازلر از التهاب شده و فاصله قیمت کارخانه و بازار کم خواهد شد.
بررسی این روند نشان می دهد تکنرخی شدن ارز در صورت همراه شدن با اصلاحاتی همچون اصلاح قیمتگذاری دستوری، کاهش دخالت دولت در مدیریت خودروسازان، ثبات نسبی نرخ ارز و امکان واردات مدیریتشده خودرو می تواند در بلند مدت افزایش بهرهوری، حرکت به سمت پلتفرمهای اقتصادیتر، داخلیسازی هدفمند و رقابتپذیری واقعی را به همراه داشته باشد، در غیر این صورت تنها منجر به تورم پایدار خودرو خواهد شد.
بنابراین حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز در صنعت خودرو در کوتاهمدت همراه با فشار قیمتی و شوک بازار بوده و در میانمدت با حذف رانت و غربالگری فعالان ضعیف می توان شفافیت، رقابت و اصلاح را به شرط تحقق برنامه های عنوان شده به همراه داشه باشد. بدون شک تکنرخی شدن ارز در صنعت خودرو شوک قیمتی به همراه داشته و سطح قیمت ها را افزایش می دهد اما در صورت اجرای صحیح این سیاست، مسیر افزایش قیمت بعدی قابل پیشبینیتر خواهد شد.